گروه قضایی - یکی از مسایل حقوقی در نظام خانوادگی اسلامی نفقه است. نفقه نوعی مسئولیت مالی است که با شرایط خاص خود بر عهده ی اشخاص گذاشته می شود، هر چند زن تمکن مالی نیز داشته باشد. وجوب نفقه بر مرد اسباب و دلایل مختلفی دارد که در یک نگاه کلی عبارتند از: زوجیت، خویشاوندی و بردگی. شاید پرداختن به مورد اول که امروزه کانون بحث و چالش شده است بیشتر اهمیت داشته باشد امروزه که زن ساعتهای طولانی را در بیرون از منزل به کار و تلاش سپری می کند، گویی رسالت انسان پروری و تمدن سازی خویش را به بوته ی فراموشی سپرده است.

موضوع نفقه در عبارت به معنای تامین هزینه زندگی زن که شامل خانه، اثاثیه منزل، غذا، لباس، دارو و درمان از زمان عقد دایم که بر عهده زوج است. نفقه در قانون مدنی این گونه تعریف شده است: نفقه عبارت است از همه نیازهای متعارف و متناسب با وضعیت از قبیل مسکن، البسه، اثاث منزل و هزینه های درمانی و بهداشتی و خادم در صورت عادت یا احتیاج به واسطه نقصان یا مرض. ضابطه موجود در تعیین میزان نفقه، بر مبنای شوونات خانوادگی زن، عرف و عادت ساکنان هر منطقه و وضع مالی مرد، است و در صورت عدم توافق زوجین در میزان نفقه، دادگاه به تعیین میزان آن اقدام می کند. ماده 642 قانون مجازات اسلامی مقرر می‌دارد هرکس با داشتن استطاعت مالی نفقه زن خود را در صورت تمکین نپردازد یا از تأدیه نفقه دیگر اشخاص واجب النفقه امتناع کند دادگاه او را از سه ماه و یک روز تا پنج ماه حبس محکوم خواهد کرد.این امکان بواسطه رابطه زوجیت فراهم شده ، اما این مفهوم تعلق نفقه وابسته به تمکین کامل است یعنی تمکین عام و خاص با هم باید وقوع پیدا کند زن و شوهر باید در اداره خانواده یکدیگر را یاری کنند . ولی چون ریاست این گروه را مرد عهده دار است قانونگذار او را موظف به تامین معاش خانواده می داند. 

تکلیف شوهر به دادن نفقه از توابع ریاست او بر خانواده است .در نکاح دائم این وظیفه مرد ناشی از حکم قانون است و ریشه قراردادی ندارد ( ماده ۱۱۰۶ قانون مجازات اسلامی ) به همین دلیل دو طرف نمی توانند ضمن عقد نکاح یا پس از آن تکلیف مرد را در این باره ساقط کنند . ولی در عقد منقطع ، دین شوهر بر دادن نفقه متکی بر تراضی زن و شوهر است . یعنی شوهر در صورتی نفقه زن را می پردازد که یا به صراحت شرط شده باشد یا عقد مبنی بر آن جاری شده باشد ( ماده ۱۱۳ قانون  مجازات اسلامی ) . در هر حال نفقه زن در زمره دیون مرد است و نه تنها نفقه زمان گذشته را می توان از او خواست ، زن حق دارد از دادگاه بخواهد که مقدار نفقه آینده او را معین و مرد را به پرداختن آن محکوم کند. البته در صورت تمکین، این حق تعلق می‌گیرد.

یکی از موارد تمکین، اقامت دراقامتگاه دایمی شوهر است. یعنی زن برای دریافت نفقه باید در خانه شوهر زندگی کند. مگر یک استثنا و آن اینکه در عقد ازدواج شرطی (شرایط ضمن عقد) غیر از آن ذکر شده باشد که زن در منزل دیگری زندگی کند. اگر زن بدون دلیل موجه و بدون موافقت شوهر خانه را ترک کند و حتی در خانه پدر یا مادر خویش اقامت کند، مرد می تواند از دادن نفقه وی امتناع کند و آن را پرداخت نکند. مورد دیگر، الزام زن به حسن معاشرت با شوهر خویش است. زنی که بدون دلیل موجه از تمکین خودداری کند ناشزه محسوب می شود.  در این صورت علاوه بر اینکه مرد از دادن نفقه معاف خواهد بود، می تواند تقاضای طلاق وی را نیز از دادگاه بخواهد. لذا با تحقق تمکین عام و سرپیچی از تمکین خاص و یا برعکس نفقه تعلق نمی گیرد.

در کل اثبات انفاق در صورتی که دلایل و شواهد مشخصی بر عدم تمکین زوجه نباشد با مرد است و همینطور زمانی که ادعای عدم تمکین وجود دارد مرد باید ادعای خود را با مدارک و شواهد و اسناد به اثبات برساند .اگر مبلغی که زوج به عنوان نفقه به زوجه می پردازد به قدری باشد که کفاف تهیه مسکن ویا کرایه مسکن و خرید لباس و اثاث البیت و غذا کند مشمول ترک انفاق نیست ولو نفقه یک روزباشد ، اما اگر فقط مبلغی جزیی در حد کفاف غذا و مخارج روزانه به زوجه بپردازد بدون تهیه مسکن و اثاث و لباس وسایر  جزییات اموری و که انفاق قانونی محسوب می شوند مشمول ترک انفاق است و جنبه جزایی هم موکول به عدم پرداخت نفقه حال است ( ولو یک روز) و اما مطالبه نفقه ایام گذشته ( ولو روز گذشته ) جنبه کیفری ندارد.

درماده ی 1108 قانون مدنی آمده است که می‌گوید هرگاه زن بدون مانع مشروع از ادای وظایف زوجیت امتناع کند مستحق نفقه نخواهد بود. در اصطلاح قانونی یا حقوقی تمکین عبارتست از براوردن نیازهای شوهر واجابت کردن خواسته های مشروع او . با تأمل در این گفتار در می‌یابیم که در نهاد زوجیت تکمیل و کامل نهاده شده است، پس ضرورت شناخت مسئولیت، در روند تکامل و راه پر سنگلاخ کمال نقش بنیادینی دارد. مرد با تلاش و کوشش و فراهم نمودن امکانات به اداره‌ی امور ظاهری می‌پردازد، و زن نیز با ساماندهی داخل منزل، امور باطنی را ترتیب می‌دهد، چنین مشارکتی، خانواده را به سوی همگرایی و دگریاری و آرامش سوق می‌دهد و حوزه ی وظایف و اختیارات را تعیین می نماید، بدین‌سان زن و شوهر در پرتو ازدواجی مشروع، مکمل همدیگر می‌شوند و هر کدام می‌توانند راه سعادتمندی را در پیش گیرند، کاستی‌های خود را توسط یکدیگر رفع کنند، دلدار و آرام‌بخش همدیگر باشند و در تنگناها و رفع مشکلات پناه یکدیگر باشند.